الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض قيمة الإيجار المحددة ويطالب بزيادة إلى 8 آلاف جنيه

عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، الجلسة الرابعة من الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك عبر لجنة الإسكان وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وفي هذا السياق، أشار مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إلى المعاناة التي يواجهها الملاك على مدار قرن كامل، مؤكدًا أن تعديل القانون يعد بمثابة إعادة الحق لأصحابه.

وطالب عطية بضرورة تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى الأعباء التي تحملها الملاك في ظل عقود إيجارية لا تتجاوز قيمتها 60 قرشًا، مما يعد إهدارًا لحق الملكية.

كما حذر رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة من أن استمرار العمل بقانون الإيجار القديم يمثل خطرًا كبيرًا خاصة مع أزمة انهيار العقارات، حيث يوجد حوالي 70 ألف عقار مهدد بالانهيار نتيجة نقص الصيانة بسبب الخلافات بين الملاك والمستأجرين.

وأضاف عطية أن الملاك تعرضوا للظلم لفترة طويلة وأنهم يأملون في اتخاذ خطوات جدية من قبل القيادة السياسية ومجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم.

وأكد ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم أن استمرار هذا القانون يتسبب في فقدان الدولة للإيرادات الضريبية العقارية، موضحًا أن الضرائب تضيع لأن المستأجرين لا يدفعون إيجارات مناسبة.

وأشار عطية إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين يمكن أن يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية المتوقعة.

وقال رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة إن الأنظمة السابقة قد ظلمتهم بينما الرئيس السيسي يسعى جاهدًا لتعديل القانون بما يخدم مصالح الجميع.

وعبر عطية عن اعتراضه على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة والذي يتضمن زيادة قيمة الأجرة، مقترحًا أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية ألفي جنيه وفي المناطق المتوسطة 4 آلاف جنيه وفي الأماكن الراقية 8 آلاف جنيه.

ورفض ممثل الملاك فترة توفيق الأوضاع المقترحة والتي تمتد لخمس سنوات قائلًا إنه بعد تحملهم للظلم لمدة 40 عامًا لا ينبغي عليهم تحمل خمس سنوات إضافية؛ لذا اقترح أن تكون فترة توفيق الأوضاع ثلاث سنوات فقط وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.

وفيما يتعلق بالعقارات التجارية أكد رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة أنه يجب تحديد الحد الأدنى للأجرة بـ5 آلاف جنيه مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.