ممثل رابطة مالكي الإيجارات القديمة يدعو إلى تحرير عقود الإيجار بعد ثلاث سنوات

طالب المحامي أحمد شحاته، مؤسس رابطة “عايز حقي”، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد ثلاث سنوات، وسنة واحدة للغرض التجاري. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة الذي عُقد للحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإيجارات القديمة.

عُقد الاجتماع من قبل اللجنة المشتركة التي تضم لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي تناقش مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. الهدف الرئيسي من الاجتماع كان الاستماع إلى آراء الملاك حول مشروع القانون بشكل عام.

وأكد شحاته على أهمية التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم، مشددًا على أن هذا الأمر بات ضروريًا في ظل الظروف الراهنة. وفي نفس السياق، يُشار إلى أن النقاشات حول هذه القضية قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية.

ومن المقرر أن تستضيف اللجنة ممثلين عن المستأجرين خلال جلسة حوار مجتمعي غدًا للاستماع لرأيهم ووجهة نظرهم في مشروع القانون. جدير بالذكر أن العديد من الخبراء يرون أن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.