بيان رسمي.. وزارة التضامن الاجتماعي تنفي وجود كيان باسم “نقابة القانونيين”

أوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في خطاب موجه إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن الوزارة لا تتبع أي كيانات أو نقابات تحت مسمى “نقابة للقانونيين” وذلك ردًا على طلب نقيب المحامين بالتدخل ضد أي محاولات لإنشاء كيان أو مبادرة تحمل هذا الاسم.

وأشارت الوزيرة في خطابها إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 يحظر على مؤسسات المجتمع الأهلي القيام بأنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية، مما يعكس التزام الوزارة بالقوانين المعمول بها في هذا المجال.

كما أكدت أن الوزارة تقوم بمراجعة دقيقة للطلبات المقدمة لتأسيس أي مؤسسات مجتمع أهلي قبل تسجيلها، مشددة على أن المادة 15 من القانون تمنع الجمعيات من ممارسة الأنشطة النقابية أو استخدام مقراتها لهذا الغرض.

في سياق متصل، أعربت الوزيرة عن تقديرها لنقيب المحامين وأكدت التزام الوزارة بتطبيق القوانين ذات الصلة بشكل صارم لضمان عدم تجاوز هذه المؤسسات للحدود المسموح بها.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه المجتمع المصري تزايدًا في المطالبات بتفعيل دور النقابات المهنية وتوسيع نطاق عملها، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين وزارة التضامن الاجتماعي والنقابات المختلفة.