رئيس الوزراء يؤكد أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعد أساسًا لتوطين الصناعة في مصر

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عُقد مؤخراً شهد استعراض الموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البرنامج يُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات في مصر وجذب الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع الواعد مع العمل على تقديم مختلف المزايا والحوافز الممكنة لتعزيز هذه الصناعة.

من جهة أخرى، عرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، محاور مراجعة وتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات حيث استعرض موقف المزايا والحوافز الجمركية والضريبية والاستثمارية المقررة للشركات العاملة في مجال صناعة السيارات وأمثلة لتطبيقاتها محلياً والنتائج المرتبطة بها كما تم استعراض تجارب عدد من الدول في تطبيق تلك المزايا والحوافز ومدى انعكاس ذلك على دعم فرص التصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المُبرمة فضلاً عن دعم صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النموذج.

جدير بالذكر أن الاجتماع تطرق إلى الآثار الاقتصادية الإيجابية المستهدفة من خلال تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لاسيما فيما يتعلق بجذب وتوطين الاستثمارات في الصناعات المغذية وتعميق صناعة تجميع السيارات في مصر وتوليد المزيد من فرص العمل وخلق قيمة مضافة لها مع الحد من الواردات بصورة كبيرة وزيادة الإنتاج وبحث آليات استدامتها وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وفي نفس السياق، تم خلال الاجتماع عرض عدد من الملاحظات من أعضاء المجلس بشأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات حيث وجه رئيس الوزراء بدراستها والتوافق على صياغة نهائية سيتم عرضها على مجلس الوزراء.