الحلقة المفقودة.. 3 أسئلة لم ترد عليها الحكومة بشأن أزمة “البنزين المغشوش”

فاجأت وزارة البترول والثروة المعدنية المواطنين اليوم ببيان أعلنت فيه نتائج التحقيقات بشأن جودة البنزين المتداول في الأسواق، لكنها أغفلت ثلاثة أسئلة هامة تتعلق بمستقبل الأزمة، وعما إذا كانت قد انتهت بالفعل أم لا.

وذكرت الوزارة أنه وفقاً للشكاوى الواردة بين 4 و9 مايو 2025 حول جودة البنزين في الأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية. وقد توزعت الشكاوى كالتالي: 5 شكاوى يوم 4 مايو، و139 شكوى يوم 5 مايو، و189 شكوى يوم 6 مايو، و134 شكوى يوم 7 مايو، و269 شكوى يوم 8 مايو، و134 شكوى يوم 9 مايو.

تفاصيل الشكاوى وتحليل العينات

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين وشركات تحليل محايدة. وأثبتت النتائج أن هناك 802 عينة مطابقة للمواصفات بينما كانت هناك خمس عينات غير مطابقة.

وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد بلغ 429 شكوى، تلتها الجيزة بـ208 شكاوى، ثم القليوبية بـ50 شكوى. بينما سجلت الشرقية والإسكندرية عددًا أقل من الشكاوى حيث بلغت الشرقية 31 شكوى والإسكندرية 29 شكوى.

وفي منطقة القاهرة الكبرى تم تحليل نحو 250 عينة عبر وزارة البترول والثروة المعدنية و205 عبر وزارة التموين، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في محافظتي القاهرة والقليوبية. أما منطقة الإسكندرية فقد تم تحليل 136 عينة منها واحدة فقط غير مطابقة.

وعلى صعيد منطقة السويس تم تحليل جميع الـ75 عينة التي ثبت أنها مطابقة للمواصفات، بينما في محافظات الصعيد أظهرت التحاليل وجود عينتين غير مطابقين بمركز الفشن – بني سويف ومحافظة قنا.

رغم التعويض.. سبب “البنزين المغشوش” يبقى مجهولا

على الرغم من ثبوت وجود عينات غير مطابقة للمواصفات إلا أن الوزارة لم توضح أسباب الأزمة أو المتسبب فيها. وأشارت إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية التي تؤدي إلى تعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى والتي قد تشمل جودة البنزين أو الحالة الفنية للمركبة أو عمر الطلمبات الافتراضي.

ورغم عدم تحديد الجهة المسؤولة عن المشكلة، أقرت الوزارة بصرف تعويض يصل إلى ألفي جنيه كحد أقصى لأصحاب السيارات المتضررة الذين قاموا باستبدال طلمبة البنزين. ويشترط لتلقي التعويض تقديم الشكوى خلال الفترة المحددة وتقديم المستندات اللازمة لإثبات ملكية السيارة والفواتير المعتمدة لاستبدال الطلمبة.

من المتسبب في الأزمة؟

كما لم يتطرق بيان الوزارة لتحديد المسؤول عن أزمة تلف الطرمبات واكتفى بتعداد الإجراءات التي اتخذتها لضمان جودة البنزين قبل توزيعه على المحطات. وأكدت أنه لن يتم تدفيع أي منتج للاستهلاك دون إجراء تحاليل دقيقة لعيناته في معملين مختلفين بالنسبة للبنزين المحلي وثلاثة معامل بالنسبة للبنزين المستورد.

هل تستمر الأزمة أم أنها انتهت؟

سؤال آخر مهم تجاهله البيان يتعلق بمستقبل الأزمة وما إذا كانت قد انتهت أم لا. وفي تصريح له قال حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أزمة “البنزين المغشوش” قد انتهت فعليًا منذ لحظة ظهورها نظرًا لأن المخزون الموجود لا يتراكم بل يباع بشكل يومي حسب حجم المبيعات بكل محطة.

وأوضح نصر أن أي مشكلة تتعلق بشحنة معينة يتم استهلاكها بسرعة مما يعني أنها تختفي من السوق سريعًا. كما أشار إلى أن شركات التسويق مسؤولة عن توزيع المنتج فقط وليس عن تصنيعه مما يقلل من احتمالية وجود تلوث داخل المحطات نفسها.

وتواصل موقع سلاش ويب مع مسؤولين في وزارة البترول للحصول على إجابات بشأن الأسئلة المطروحة ولكن لم يتلقَ أي ردود حتى الآن على الاتصالات والرسائل الخاصة بهم.