برلماني يوجه اتهامات للحكومة بالتحيز لملاك العقارات في تعديلات الإيجار القديم

اتهم النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، الحكومة بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع القانون الجديد.

وأشار البرلماني إلى أن الحكومة خالفت دورها المفترض في الحفاظ على التوازن بين الأطراف المعنية، حيث اعتبر أن موقف الحكومة يميل لصالح الملاك الذين يدعون أنهم مظلومون.

وأضاف المغاوري أن صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار جاءت بناءً على آراء الملاك من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، مما يثير تساؤلات حول مدى تمثيل هذه الآراء لمصالح جميع الأطراف.

كما أشار النائب إلى أن انحياز الحكومة للملاك دفعهم لرفع سقف المطالب المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية لتكون خلال 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات كما كان مقترحًا سابقًا.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسحب مشروعها نظرًا لمخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 والذي قضى بعدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية.

وحذر النائب من إقرار هذه التعديلات مشيرًا إلى أن المواطن أصبح غير قادر على تحمل الأعباء المالية المتزايدة، خاصة مع اقتراب شهر أكتوبر الذي سيشهد زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية.

في المقابل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تحرص على الوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف المعنية، موضحًا أن كل من المستأجر والمؤجر مصريان والحكومة ليست طرفاً في النزاع.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لاحتواء الأضرار الجانبية الناتجة عن تعديل قانون الإيجار القديم وفقًا لما ورد في المادة 7 من المشروع والتي تمنح الأولوية للمستأجرين المضارين.

وأشار فوزي إلى أن مشكلة الإيجار القديم قد ورثتها الحكومة منذ عقود وكان بإمكانها تجاهل التعديل ولكنها اختارت طرحه للنقاش بهدف الوصول إلى حل متوازن.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع تعديل قانون الإيجار مطروح أمام النواب وسيتم التعامل مع كافة المقترحات للخروج بتشريع يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.