نصت المادة 41 من القانون على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من يقوم بجمع أو تداول أو معالجة بيانات شخصية حساسة دون الحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في حالات غير مصرح بها قانونًا.
وفي هذا السياق، تنص المادة (2) من القانون على أنه لا يسمح بجمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني، أو في الحالات التي يحددها القانون.
جدير بالذكر أن هذه القوانين تأتي في إطار حماية الخصوصية وتعزيز الأمان السيبراني للأفراد، حيث تسعى الحكومات إلى تنظيم كيفية التعامل مع البيانات الشخصية لضمان عدم استغلالها بشكل غير قانوني. ومن المتوقع أن تكون هناك حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم المتعلقة ببياناتهم الشخصية وكيفية حمايتها.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- القانون يحظر تسجيل المواليد بأسماء تحمل معاني مسيئة.. تعرف على التفاصيل
- غرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما دون ترخيص
- اكتشف كيفية تخفيض وإعفاء الصيادين من رسوم التراخيص السنوية
- الإعفاءات القانونية لكبار السن تشمل تراخيص المباني
- الحبس والغرامة عقوبة لتصدير المنتجات المحظورة خارج البلاد