6 متطلبات قانونية لعضوية المجلس الأعلى للإعلام.. اكتشف التفاصيل

نصت المادة 74 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على عدة شروط تتعلق بعضوية المجلس الأعلى للإعلام، حيث حددت أنه يجب فيمن يعين عضوا بالمجلس أن يتوفر فيه مجموعة من المعايير الأساسية.

أولاً، يشترط أن يكون الشخص متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، كما يتعين عليه أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها بموجب القانون. بالإضافة إلى ذلك، يُشترط أن يتمتع بخبرة عملية في مجاله لا تقل عن خمسة عشر عاماً، وألا يكون قد صدر بحقه حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا تم رد اعتباره. علاوة على ذلك، يجب ألا يكون قد تعرض لعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، وألا يمتلك أو يساهم في ملكية أي مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.

وفي نفس السياق، تنص المادة 75 من القانون على ضرورة قيام رئيس وأعضاء المجلس الأعلى بتقديم إقرار ذمة مالية قبل بدء ممارسة مهامهم. كما يتعين عليهم تقديم إقرار بعدم مخالفتهم للأحكام الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 الذي يتعلق بحظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة. وفي حال انتمائهم لحزب سياسي، يجب عليهم أيضاً تقديم إقرار بتجميد نشاطهم الحزبي. ومن الجدير بالذكر أن كل عضو ملزم بتقديم إقرار ذمة مالية عند انتهاء فترة عضويته.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان نزاهة وكفاءة أعضاء المجلس الأعلى للإعلام وتعزيز الثقة في وسائل الإعلام والصحافة بشكل عام. ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول.