حالات يسمح فيها بالتصالح على مخالفات البناء.. اكتشف التفاصيل

أصدرت الجهات المختصة عددًا من الحالات التي يُسمح فيها بالتصالح على مخالفات البناء، حيث تنص المادة الثانية على إمكانية التصالح في المخالفات التي تمت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء قبل العمل بأحكام هذه القوانين، بشرط ألا تؤثر تلك المخالفات على السلامة الإنشائية للمباني وفقاً للأحكام المعمول بها.

وفي نفس السياق، يُسمح للجهة الإدارية المختصة بالتصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل بدء العمل بالقانون، وذلك ضمن حالات وضوابط محددة تشمل:

التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، والتي تتعلق بالتعديات التي حدثت قبل اعتماد خط التنظيم أو تلك الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة أو التي لم يكتمل تنفيذها بعد.

كما يُسمح بالتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا شريطة وجود اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق كما هو موضح في اللائحة التنفيذية للقانون، مع استثناء حالات الإخلال بحقوق جميع أصحاب حقوق الارتفاق.

أما بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالعقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، فقد حددها قرار صادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وبشروط معينة.

جدير بالذكر أن تجاوز قيود الارتفاع المحددة وفق أحكام قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 يُعتبر مقبولاً بشرط عدم تأثيره على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني.

أيضًا يمكن التصالح في حالة البناء على أراضٍ مملوكة للدولة إذا تم الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقاً للقوانين المنظمة لذلك. كما يمكن تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب مع الاستخدامات المصرح بها في المنطقة.

علاوةً على ذلك، يسمح بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات الاستثنائية المذكورة في القانون رقم 119 لسنة 2008. تشمل هذه الحالات المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام وكذلك الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل جديدة قد تطرأ بشأن هذا الموضوع الهام.