قانون حماية المستهلك: ما هو “حل النزاعات” بين المورد والمستهلك والمعلن؟

نص في المادة رقم 52، على ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، وأنه في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في هذا الشأن.

وأكد القانون، على أنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة لأي سلعة في خمس حالات، وهي إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد. كذلك إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، ولا يجوز للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك. بالإضافة إلى أنه إذا كانت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات، فلا يجوز استبدالها.

وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو إحالتها للجان تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين.

من المهم أن يكون المستهلك على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، حيث أن معرفة القوانين المتعلقة بحماية المستهلك تساعده على اتخاذ القرارات الصحيحة في حال مواجهته لمشاكل مع الموردين. كما يساهم ذلك في تعزيز ثقافة التجارة العادلة ويشجع الشركات على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها لتلبية توقعات العملاء.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لضمان بيئة تجارية صحية، مما يسهم في بناء الثقة بين المستهلكين والموردين، ويعزز من استقرار السوق ويقلل من النزاعات المحتملة.