برلمانية: قانون تنظيم الفتوى حصن قوي لحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة

أكدت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، أن قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية يهدف إلى ضبط الخطاب الديني في ظل تزايد محاولات التشويش على ثوابت الأمة، ويضمن تقديم هذه الفتاوى بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.

وأوضحت “صدقي” أن القانون يمنع غير المختصين من تصدر المشهد، وهو خطوة تهدف إلى ضبط المنظومة بصورة كبيرة لمنع اللغط الذي قد ينتج عن فتاوى غير مسئولة تهدد وحدة الصف، مشددة على أن الفتوى تمثل مسئولية عظيمة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمجتمع.

كما أشارت إلى أن القانون يمثل سدًا منيعًا أمام الفتاوى التي استغلتها بعض التيارات المتشددة لنشر أفكار هدامة وخلق الفوضى، حيث حدد مشروع القانون الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى لتعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي وضمان جودة الفتاوى ومطابقتها للشريعة الإسلامية.

وأكدت النائبة أن مشروع القانون يعزز الشفافية في ممارسة الفتوى، بالإضافة إلى التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة عن المتخصصين، مما يسهم في حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.

في هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن تنظيم عملية إصدار الفتاوى يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تعزيز الوحدة الوطنية وتقليل الانقسامات المجتمعية الناتجة عن الاختلافات الفكرية والدينية، مما يساعد على بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.