صحة النواب: تعديل قانون الصيدلة يعزز مبدأ المساواة الدستورية بين طلاب القطاع الصحي

أكدت مصادر مطلعة أن هناك حاجة ملحة لإجراء تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مع التركيز بشكل خاص على جوانب التدريب الإجباري للصيادلة. ويقضي التعديل بفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بموجبها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بعد إتمام التدريب الإجباري وانتهاء دراسته الجامعية. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق المساواة الدستورية بين طلاب النظام الصيدلي وطلاب كليات القطاع الصحي الأخرى في مصر، مما يعزز العدالة في النظام التعليمي بشكل عام.

وفي سياق متصل، ينص القانون الجديد على ضرورة اجتياز طالب الترخيص للاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة. يأتي ذلك وفقاً لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري رقم 12 لسنة 2022، مما يضمن تأهيل الطلاب بشكل فعال لممارسة المهنة.

جدير بالذكر أن القانون ينص أيضاً على منح المتدرب خلال فترة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تقدر بـ 2500 جنيه. من ناحية أخرى، يُمكن زيادة هذه المكافأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بعد الحصول على موافقة وزير المالية.

كما يشترط القانون أن يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي قد أمضى سنة واحدة على الأقل في ممارسة مهنة الصيدلة داخل مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب الإجباري المنصوص عليها سابقاً. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توفير مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة في إدارة المؤسسات الصيدلية بما يعود بالنفع على المجتمع.

ما زلنا نتابع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.