نائب رئيس الوزراء يعلن عن تنفيذ 1255 مشروعًا صحيًا بتكلفة 215 مليار جنيه خلال السنوات التسع الماضية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أنه تم تنفيذ 1255 مشروعًا في القطاع الصحي خلال السنوات الثماني أو التسع الماضية بتكلفة إجمالية بلغت 215 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع بمجلس النواب مساء أمس الأحد، حيث حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار لمناقشة مشروعي قانون يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي تشمل ديوان عام وزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأشار وزير الصحة إلى أن عدد المشروعات ضمن ميزانية السنة المالية 2024/2025 بلغ 352 مشروعًا بتكلفة تقدر بحوالي 108 مليارات جنيه، بما في ذلك مشروعات جارٍ تنفيذها موزعة على جميع المحافظات.

وأوضح الوزير أنه من أول يوليو 2024 حتى مايو 2025 سيتم التعامل مع قوائم الانتظار التي تشمل حوالي 740 ألف حالة استفادت بتكلفة بلغت 4.1 مليار جنيه، كما صدر نحو 3.2 مليون قرار لعلاج على نفقة الدولة استفاد منها حوالي مليوني مواطن بتكلفة تصل إلى 22 مليار جنيه.

وتابع الوزير قائلاً: “جزء من تكلفة العلاج مخصص من وزارة المالية وجزء آخر يتم تعزيز الميزانية بمبالغ إضافية إذا كان هناك عجز وفجوة”، حيث كان مخصصًا حوالي 9 مليارات جنيه لهذا الغرض

وفي سياق المبادرات الرئاسية، أوضح نائب رئيس الوزراء أن هناك عددًا كبيرًا من هذه المبادرات التي استفاد منها ما يقرب من 47 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تقدر بـ1.8 مليار جنيه، وتتضمن المبادرات الخاصة بفيروس سي وسوء التغذية وضعف السمع والأمراض الوراثية والسمنة والضمور العضلي وفحص المقبلين على الزواج وغيرها، مما يستدعي ضرورة دعم هذه البرامج للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية.

أما بالنسبة للقوافل العلاجية، فقد أشار عبد الغفار إلى زيادة الدعم وعدد القوافل العلاجية التي وصلت إلى 1684 قافلة تقدم حوالي 4 ملايين خدمة بتكلفة تبلغ نحو 161 مليون جنيه.

كما لفت الوزير إلى وجود خطة ودراسة لتطوير البنية التحتية الصحية تشمل إنشاء وتحديث نحو 728 مستشفى و5426 وحدة رعاية أساسية، مؤكدًا على أهمية وحدات الرعاية الأساسية التي تخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين وأن عمليات التطوير والإحلال تجري بشكل متواصل في جميع محافظات مصر وليس مقتصرة على منطقة واحدة فقط.

جدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز النظام الصحي ككل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.