الرقابة المالية تطيل فترة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو القادم

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 101 لسنة 2025، الذي ينص على تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة من الهيئة لتوفير بيئة عمل ملائمة تساهم في نمو وتطور الشركات، حيث تسعى الهيئة إلى إصدار قرارات تتماشى مع كافة المتغيرات بهدف تسهيل الإجراءات على الشركات المدرجة في جداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وبحسب المادة الأولى من القرار، يُسمح للشركات المقيدة بأوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم قوائمها المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة 15 يومًا إضافيًا، ليكون الموعد النهائي لتقديمها هو 30 مايو 2025 بدلاً من 15 مايو 2025.

يُشار إلى أن هذا القرار جاء بعد مراجعة القانون رقم (10) لسنة 2009 الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما تنص المادة الثانية من القرار على ضرورة نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، حيث سيبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه السوق المالي العديد من التحديات، مما يعكس حرص الهيئة على دعم الشركات وتمكينها من تحقيق أهدافها دون عوائق إضافية قد تؤثر سلباً على أدائها المالي والتشغيلي.