مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون ممارسة مهنة الصيدلة

وافق مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بصفة نهائية.

وفي سياق الجلسة، قدم النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مشيرًا إلى أن التعديل يهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بموجبها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب الإجباري (الامتياز)، والتي تُمنح بعد انتهاء فترة التدريب، وهو ما يسعى لتحقيق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وزملائهم في باقي كليات القطاع الصحي مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض.

كما أضاف بدر أن الواقع العلمي قد كشف عن ضرورة تطوير نظام التعليم الصيدلي في مصر ليتماشى مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل، مما أدى إلى إطلاق برنامج “فارم دي” (PharmD) الذي بدأ تطبيقه منذ العام الجامعي 2019/2020.

وأوضح أن المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص على أن الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة يتطلب إتمام خمس سنوات دراسية تليها سنة سادسة للتدريب في مواقع عمل معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يختلف عن باقي كليات القطاع الصحي حيث يُمنح الطلاب درجة البكالوريوس أولاً ثم يخضعون للتدريب لاحقًا كشرط لممارسة المهنة.

وأكد أن هذا التعديل التشريعي يهدف إلى تصحيح هذا الفارق من خلال فصل سنة التدريب الإجباري عن سنوات الدراسة ومنح شهادة مستقلة بها، مما يعزز المساواة القانونية والدستورية بين طلاب كليات القطاع الصحي المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة التعليم الطبي والصحي في البلاد وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي من الكوادر الطبية المؤهلة. وقد أثنى عدد من الخبراء على الخطوة معتبرين أنها تعكس اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية بما يتناسب مع التطورات العالمية في مجال الصحة والمهن الطبية.