كيف تسعى مصر للانتقال إلى الاقتصاد التصديري؟ وزيرة التخطيط توضح

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مقابلة ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، أن الوزارة تعمل على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية وذلك بهدف الانتهاء من تلك السردية في الوقت المحدد.

تركز السردية الجديدة على عدة قطاعات حيوية تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف، حيث يتم التعاون مع البنك الدولي كشريك معرفي لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

وأضافت “المشاط” أن السردية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في يونيو المقبل تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل استقرار الاقتصاد الكلي واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية الصناعة بالإضافة إلى الوظائف وسوق العمل، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والسياسات الاقتصادية الجاري تنفيذها.

وأكدت الوزيرة على أهمية التنسيق الكامل بين المجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية لتبني سياسات متكاملة تدعم جهود التنمية وتعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى أن خطة العام المالي القادم 2025/2026 ستخصص أكثر من 45% من الاستثمارات لقطاعات الصحة والتعليم الفني وغيرها من مجالات التنمية البشرية الأخرى.

كما أكدت على أهمية اللجنة الوزارية لريادة الأعمال ودورها الحيوي في دفع هذا القطاع المهم نحو الأمام.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن مصر تتمتع بشراكات متميزة مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية حيث نالت إشادة تلك المؤسسات بالقيادة السياسية المصرية وهو ما ينعكس إيجابياً على العلاقات الاقتصادية مع دول عديدة.

لفتت إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية الأخيرة إلى اليونان والتي تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

كما تناولت علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي ودول الشرق وغيرها موضحةً أن هذه العلاقات تتميز بالتنوع والوضوح مما يعزز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت استفادة القطاع الخاص بشكل كبير من تلك الشراكات حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020-2024 نحو 15 مليار دولار كما بلغت التمويلات الميسرة في عام 2024 حوالي 4.2 مليار دولار لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة وفقاً لما ذكرته الوزيرة.

وأشارت إلى أهمية منصة “حافز” التي توفر الدعم الفني وسبل التمويل الميسر لمؤسسات القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية في السوق المحلي والدولي.

كما تم الإعلان عن إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” والتي تهدف إلى حشد التمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تم تمويل مشروعات تصل قدرتها الإنتاجية إلى 4 جيجا وات بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار لصالح القطاع الخاص.

وفي إطار الحديث عن الشراكات الناجحة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبنك الأوروبي والوكالة اليابانية للتنمية، أشارت الوزيرة إلى التعاون المثمر بين هذه المؤسسات لتنفيذ المشروعات مما يعد ميزة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر.

تناولت أيضاً إطار الشراكة الحالي بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يشمل ضمانات استثمار للقطاع الخاص بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو ومن المتوقع الإعلان عن منصة خاصة بهذا الموضوع خلال شهر يونيو القادم ما سيمكن جميع الشركات المصرية والأوروبية من الاستفادة من هذه الضمانات الاستثمارية المهمة.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن حوكمة الإنفاق الاستثماري تشكل جزءاً أساسياً من الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري وذلك عبر وضع سقف للإنفاق العام سواء بالعملة المحلية أو الاعتماد على تمويلات خارجية مؤكدةً أنه قد تم إعطاء الأولوية للمشروعات ذات نسبة التنفيذ العالية خلال خطة العام الماضي وخطة العام المقبل بما يتجاوز الـ70%.