هل يمكن خلط البنزين بالمياه في المستودعات؟ توضيحات من نائب رئيس هيئة البترول السابق

في رد على اتهام النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب بوجود عمليات غش في مستودعات وزارة البترول واستبدال المواد البترولية بالمياه، أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول سابقًا أنه من المستحيل حدوث غش للبنزين داخل المستودعات التابعة للوزارة أو معامل التكرير.

وأوضح يوسف في تصريحات خاصة لـ”سلاش ويب” أن كافة شحنات البنزين يتم تجهيزها عبر عمليات دقيقة تُعرف بـ”تجهيز البنزين”، والتي تتضمن خلط عدد من المكونات الأساسية بنسب محسوبة مثل النفثة الخفيفة والأيزوميريت والريفورميت والنفثة كاملة القطفة، حيث يتم إنتاج أنواع البنزين الثلاثة 80 و92 و95 في تنكات منفصلة.

وأشار إلى أن كل نوع يتم اختباره بدقة من خلال معامل التكرير، حيث تقاس نسب الأوكتين والمواصفات، وإذا وجد أي انحراف في النتائج يتم تعديل نسب المكونات لتحقيق المواصفة المطلوبة، وبعد ذلك فقط تصدر شهادة مطابقة للمواصفات، ولا يسمح بخروج أي منتج غير مطابق أو بدون شهادة المنتج التي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات.

وأكد الخبير أن ما يُثار بشأن وجود مياه في البنزين داخل المستودعات غير صحيح، موضحًا أن هناك مياه قد تظهر أحيانًا نتيجة لعمليات التكرير، ويتم التخلص منها تمامًا قبل اعتماد البنزين وإصدار شهادة المطابقة عن طريق عملية تُسمى “settling”، والتي تستغرق حوالي يومين ليتم بعدها تصفية المياه أسفل قاع المستودعات قبل إصدار الشهادة.

وأضاف أنه بعد هذه العمليات يُدفع بالبنزين إلى مستودعات شركات التسويق التي تقوم بفحص الجودة مرة أخرى بمعاملها الخاصة قبل شحنه في سيارات صهريجية تابعة لشركات التسويق لتوزيعه على محطات الوقود المختلفة، مشيرًا إلى أن جميع معامل التكرير حول العالم تتبع هذه الإجراءات.

وشدد يوسف على أن مسؤولية قطاع البترول تنتهي بمجرد خروج الشحنة من مستودعات الشركة المنتجة محملة بشهادة مطابقة رسمية، مما يعني أن أي تلاعب لاحق لا يمكن نسبه مباشرة إلى المستودعات ومعامل التكرير التابعة للوزارة.

وتأتي هذه التصريحات ردًا على ما أثاره النائب محمد الجبلاوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث عندما اتهم مستودعات البترول بخلط كميات من الوقود بالمياه.

وفي تلك المداخلة، دعت وزارة البترول النائب لتقديم ما لديه من مستندات ووثائق رسمية، وأكد المتحدث الرسمي معتز عاطف أن الوزارة لا تتهاون في مواجهة أي مخالفات وتتعامل بجدية مع كل ما يرد إليها من بلاغات موثقة.

من الجدير بالذكر أن موضوع جودة الوقود يمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على أداء المركبات والاقتصاد الوطني، لذا فإن التأكيد على سلامة وجودة المنتجات يعكس التزام الحكومة بتوفير موارد طاقة آمنة وفعالة لمستخدميها.