قومي حقوق الإنسان تشارك في فعاليات الأمم المتحدة المتعلقة بالحق في التنمية بجنيف

ألقى المجلس القومي لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية الكلمة الرئيسية للمؤسسات الوطنية خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تمحورت الكلمة حول الحق في التنمية كحق جماعي للشعوب، وذلك في قصر الأمم بجنيف.

تأتي مشاركة المجلس كونه المؤسسة الوطنية الوحيدة على مستوى العالم التي تم اختيارها لإلقاء الكلمة الافتتاحية، بعد كلمات ممثلي أكثر من 25 دولة، مما يعكس الاعتراف الدولي بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر، من خلال مجلسها الوطني، في ترسيخ مفهوم التنمية كحق من حقوق الإنسان مرتبط بالعدالة والكرامة والمشاركة.

ووفقًا لبيان المجلس، ألقى الكلمة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، الذي تم اختياره كمتحدث رئيسي، حيث قدم رؤية شاملة حول الحق في التنمية كحق جماعي وفردي يتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليشمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ضمن إطار مبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية.

وأشار ممدوح في كلمته إلى أن “الحق في التنمية ليس رفاهية بل هو حق أصيل تكفله المعايير الدولية ويستحقه كل إنسان وكل شعب.. إنه الحق في أن يعيش الإنسان حياة كريمة تُصان فيها حريته ويُشارك فيها في صنع مستقبله وتُتاح له الفرص العادلة للارتقاء”.

وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا ينظر إلى التنمية كمشروع اقتصادي فحسب بل يعتبرها قضية حقوقية بامتياز، مشيرًا إلى أن جهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية قد ركزت على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر تهميشًا ودمج الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أجندة التنمية الوطنية.

واختتمت الجلسة بتأكيد المشاركين على أهمية دور المؤسسات الوطنية في ضمان شمولية التنمية وربطها بالأطر الحقوقية العالمية وضرورة تمكين الشعوب من قيادة مسارات تنميتها بحرية واستقلال كجزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدوليين.

في سياق متصل، يرى العديد من الخبراء أن تعزيز الحق في التنمية يعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأي دولة. إذ يمكن للتنمية المستدامة أن تسهم بشكل كبير في تحسين نوعية الحياة وتعزيز المشاركة الفعالة لجميع أفراد المجتمع. كما يشدد المحللون على ضرورة التعاون الدولي لدعم هذه الجهود وتحقيق الأهداف المنشودة.