الإيجار القديم.. ممثل المستأجرين يقترح رفع الأجرة بحد أقصى 500 جنيه

صرح سعيد أبو النور، المحامي بالنقض، الذي يمثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، بأن طلبات المستأجرين تركز على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية المتعلق بزيادة الأجرة فقط.

وأضاف قائلاً: “نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للغرض السكني عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، ولا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981”

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وطالب المحامي بالنقض بأن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه والأقصى 500 جنيه، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى اللجان المختصة بتحديد الأجرة.

وأشار أبو النور إلى أن المستأجرين يرفضون أيضًا المادة (3) التي تنص على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مضيفاً: “هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة”

واستكمل قائلاً: “نطالب بإلغاء كذلك المادة (5) من مشروع القانون والتي تنص على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون تنتهي بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم التراضي على إنهائها قبل ذلك”

في سياق متصل، يرى خبراء قانونيون أن التعديلات المقترحة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الإيجارات القديمة وتزيد من الضغوط المالية على المستأجرين الذين يعتمدون بشكل أساسي على تلك الوحدات السكنية. كما يشير البعض إلى أهمية تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين لضمان استقرار السوق العقاري في البلاد.