وافقت اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروعين قانونيين يتعلقان بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.
ويصل إجمالي موازنة وزارة الموارد المائية والري لعام 2025/2026 إلى نحو 28.28 مليار جنيه، حيث تم توزيع هذه الميزانية على جهات الإسناد التابعة للوزارة وفقًا للاحتياجات المحددة.
وفي هذا السياق، شهد الاجتماع استعراض مسئولى وزارة الموارد المائية والري لطلبات تعزيز المخصصات المالية لقطاعاتهم المختلفة.
كما أضاف المسئولون أن المخصصات المالية لوزارة الموارد المائية والري قد زادت بنسبة تقدر بنحو 30% عن الاعتمادات المخصصة في العام الماضي، وذلك نظرًا للأهمية القصوى لدور الوزارة المحوري في دعم تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والإسكان.
من ناحية أخرى، عقب ممثل وزارة المالية بأن هناك تواصلًا مع كافة الجهات والهيئات التابعة للوزارة وتم الاتفاق على المخصصات المالية الخاصة بهم، مع إمكانية تعزيزها إذا دعت الحاجة خلال العام المالي المقبل.
جدير بالذكر أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية للمياه وتحسين إدارة مواردها، وهو ما يعد أمرًا حيويًا لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- ممثل المستأجرين يكشف لسلاش ويب عن أهم النقاط المثيرة للجدل في قانون الإيجار القديم
- قبل امتحانات الثانوية العامة.. لجنة الاتصالات بالبرلمان تطالب بإتمام الصيانات في السنترالات
- مجلس النواب الشبابي يوافق على الميزانية الجديدة للأكاديمية الوطنية للتدريب
- لجنة الزراعة في البرلمان تعلن حل أزمة مستحقات مزارعي القطن في الدقهلية
- اتحاد مستأجري الإيجار القديم: متمسكون بالحقوق الدستورية
- حظر هدم أو نزع ملكية العقار التاريخي بعد تسجيله ويكشف القانون عن التفاصيل
- اكتشف تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل الحديث
- القانون يفرض تحديد نوع النشاط ومواعيد العمل في تراخيص المحلات العامة
- أقل من شهر على عرفات.. شروط والتزامات قانونية للجهات المسؤولة عن تنظيم الحج
- القانون يحدد مصدر تمويل زيادة بدل جهود المهن الصحية.. اكتشف التفاصيل