جدل وانفعال في تفاصيل جلسة الاستماع لمستأجري الإيجارات القديمة بمجلس النواب

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب حالة من الجدل والانفعال، حيث تم تخصيص الاجتماع للاستماع إلى مستأجري الإيجار القديم حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وقد برزت إحدى الحاضرات في هذا السياق لتقديم رؤيتها حول مشكلات الإسكان في مصر.

عرفت مروة يحيي فتوح حماد نفسها خلال الاجتماع كمحاضرة بجامعة عين شمس، حيث أوضحت أن لديها رؤية بحثية تتعلق بمشكلات الإسكان وتوصيات لحلها.

استفاضت فتوح في عرض رؤيتها، مشددة على أن المشكلة لا تقتصر على الإيجار القديم فقط بل تشمل الإيجار الجديد أيضًا، مما يدل على وجود أزمة عامة في قطاع الإسكان، وأعربت عن أسفها لعدم وجود قانون إسكان فعّال يعالج تلك المشكلات.

وأشارت إلى أن إلغاء قانون الإيجار القديم وتحويل المواطنين للإيجار الجديد لن يحل المشكلة نظرًا للعيوب العديدة التي تصاحب العلاقة بين المالك والمستأجر، واعتبرت أن نسبة الزيادة السنوية 10% غير متوافقة مع أي زيادة في المرتبات.

وأضافت أن 90% من الشعب المصري لا يستطيعون التمليك، وأن شروط مبادرات الإسكان صعبة للغاية، وأمام هذا الاستعراض المفصل تدخل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مطالبًا إياها بالتركيز على موضوع جلسة الاستماع المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم وبالأخص ما يتعلق بالمدة وقيمة الزيادة.

ورغم ذلك استمرت فتوح في تقديم رؤيتها دون اختصار، الأمر الذي دفع النائب أحمد السجينى للتدخل مطالبًا إياها بالالتزام بموضوع الجلسة لكن لم يتوقف حديثها.

كما شهد الاجتماع اعتراض ممثلي المستأجرين على حديث مروة فتوح إلا أن رئيس الجلسة الدكتور محمد الفيومي تدخل لمنعهم من توجيه أي تعليقات لها مؤكدًا تقدير اللجنة لكافة وجهات النظر.

ودعا الفيومي المحاضرة لاستكمال رؤيتها بشكل مختصر إلا أنها لم تستجب مجددًا مما أثار انفعال النائب أحمد السجينى والنائب إيهاب الطماوى والنائب طارق شكرى والنائب أمين مسعود بسبب تركيزها على تفاصيل بعيدة عن موضوع جلسة الاستماع.

وانتهى الاجتماع بدعوة مروة لتقديم نسخة ورقية من رؤيتها للجنة مع وعد بتحديد موعد اجتماع خاص بها لمناقشتها بلجنة الإسكان لاحقًا.