القانون يتصدى لنشر الصور والفيديوهات المسيئة بالحبس والغرامة

تواجه القوانين الجديدة في مجال العقوبات تحديات تتعلق بنشر الصور والفيديوهات التي تحمل محتوى يتعارض مع الحياء، حيث يستهدف القانون بشكل خاص المواد التي تحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول على منصات التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على فرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقوم بصنع أو حيازة مواد مثل المطبوعات والمخطوطات والرسومات والإعلانات والصور، إذا كانت هذه المواد غير متوافقة مع الآداب العامة.

وفي سياق متصل، أكدت المادة 178 مكرراً (1) من القانون أن المسؤولية تقع على عاتق رؤساء التحرير والناشرين كفاعلين أصليين حال ارتكاب الجرائم المذكورة في المادة السابقة عبر الصحف بمجرد نشرها.

كما تنص القوانين على أنه في الحالات التي يصعب فيها تحديد مرتكب الجريمة، فإن الطابعين والعارضين والموزعين يُعتبرون فاعلين أصليين أيضاً.

جدير بالذكر أن القانون يتيح إمكانية معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء كفاعلين أصليين إذا ساهموا عمداً في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك عند حدوثها عن طريق الصحافة.

ما زلنا نتابع التطورات حول هذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.