عقوبات تكميلية نص عليها القانون لحكم المحكمة.. العزل من العمل في الصدارة

تنص المادة 24 من القانون على تحديد العقوبات التبعية التي تشمل عدة نقاط رئيسية.

أولاً، يتضمن ذلك الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.

ثانياً، العزل من الوظائف الأميرية يعتبر جزءاً من تلك العقوبات.

ثالثاً، يتم وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس كإجراء احترازي.

رابعاً، تشمل العقوبات أيضاً المصادرة كوسيلة لمواجهة الأفعال الجرمية.

وبحسب المادة 25، فإن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا معينة.

أولاً، يُمنع الشخص المحكوم عليه من القبول في أي خدمة حكومية سواء بشكل مباشر أو بصفة متعهد أو ملتزم مهما كانت أهمية الخدمة.

ثانياً، لا يحق له التحلي بأي رتبة أو نيشان خلال فترة العقوبة.

ثالثاً، يحظر عليه الشهادة أمام المحاكم طوال مدة العقوبة إلا لأغراض الاستدلال فقط.

رابعاً، يُمنع المحكوم عليه من إدارة شؤونه الخاصة بأمواله وأملاكه خلال فترة اعتقاله ويعين له قيماً لهذه الإدارة توافق عليه المحكمة. وفي حال عدم تعيينه يتم تعيينه بواسطة المحكمة المدنية المختصة بناءً على طلب النيابة العامة أو ذي مصلحة في الأمر. كما يمكن للمحكمة إلزام القيّم الذي يتم نصبه بتقديم كفالة. ويكون القيّم المعين تابعًا للمحكمة في جميع ما يتعلق بقوامته.

No يجوز للمحكوم عليه التصرف في أمواله إلا بإذن من المحكمة المدنية المذكورة. وأي التزام يعقده دون مراعاة ما تقدم يكون ملغيًا تلقائيًا وتعود أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه، حيث يقدم له القيّم حسابًا عن إدارته.

خامساً، يظل المحكوم عليه عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية حتى صدور الحكم النهائي ضده.

جدير بالذكر أن هذه المواد القانونية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة وتعزيز الأمن الاجتماعي ومنع التجاوزات المحتملة التي قد تؤثر سلبًا على المجتمع ككل.