ممثل المستأجرين يكشف لسلاش ويب عن أهم النقاط المثيرة للجدل في قانون الإيجار القديم

كشف ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم، عن تفاصيل الجلسة التي عُقدت اليوم مع ممثلي المستأجرين.

وأشار “حليم” في تصريحات خاصة لسلاش ويب إلى أن الجلسة اتسمت بالشفافية واستماع مجلس النواب لمطالب المستأجرين، موضحًا أن وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، يتبنى موقفًا متوازنًا تجاه كلا الطرفين؛ المستأجرين والملاك.

كما أوضح حليم أن أبرز النقاط التي شهدت جدلًا خلال الجلسة تتعلق بعدم دستورية المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات، حيث قدمنا وجهة نظرنا بشأن هذا الأمر الذي يُعتبر جزءًا من محددات توازن العلاقة الإيجارية.

وتابع: “كما طالبنا بوضع ضوابط تحدد قيمة الزيادة بما يضمن دراسة الحالة الاجتماعية للمستأجرين، خاصة وأن هناك عدد كبير منهم يعيشون تحت خط الفقر”.

وأكد “حليم” أن المستأجرين ليس لديهم أي مانع من الزيادة القانونية للقيمة الإيجارية، قائلًا: “معندناش أي مانع في الزيادة القانونية وليست الزيادة السوقية”.

وأضاف حليم أننا طالبنا أيضًا باستثناء أصحاب المعاشات من أي زيادة في قيمة الإيجار، على أن تتحمل الدولة هذه الزيادة المقررة في إطار رعاية كبار السن والحفاظ على حياتهم وأوضاعهم المعيشية.

كما دعونا لإلغاء المادة 7 من مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي تمنح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة، معتبرين ذلك مخالفًا صريحًا للمادة 78 من الدستور التي تنص على كفالة الدولة حق المواطنين في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.