اكتشف تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل الحديث

ينص في فصله الثالث المعني بالأجور في مادته 101 على تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث تعد المساواة ومراعاة نفقات المعيشة من أهم أولوياته، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ويترأس المجلس وزير التخطيط مع عضوية مجموعة من الوزراء.

كما تنص المادة “101” من التشريع الجديد على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المختص بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من:

الوزير المعني أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.

الوزير المعني بالشؤون المالية، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة، أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ينيبه.

ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم وفقاً لمعايير التمثيل الأكثر شمولاً بناءً على العضوية.

بالإضافة إلى ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلاً للعمال والذين ترشحهم هذه المنظمات مع مراعاة تمثيل جميع مستويات النقابات ما لم يكن ذلك متعذراً.

يجوز للمجلس أيضاً الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة حسب الموضوعات المدرجة على جدول أعماله دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.