رئيس هيئة الاستثمار يؤكد أن الفيوم والمنيا تتصدران قائمة النمو في جذب الاستثمارات كثيفة العمالة

الاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تركز بشكل خاص على تعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة لتوليد الطاقة، حيث أشار خلال مشاركته في ملتقى مجموعة Energy Law Group العالمية إلى إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر. كما تم منح الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر، وهي رخصة شاملة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء هذه المشروعات، مما يسهم في تسريع عمليات الإنشاء وتقديم الخدمات والمنتجات النهائية بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي إليكتريك، وياسر هاشم، الشريك الإداري لمكتب زكي هاشم وشركاه للمحاماة. تضم مجموعة Energy Law Group ٣٤ شركة استشارات قانونية تعمل في أكثر من ٥٠ دولة.

أهمية الطاقة المتجددة لجذب الاستثمارات

أوضح حسام هيبة أن نجاح الدولة في قطاع الطاقة المتجددة يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات لبقية القطاعات، حيث لا يمكن استقبال استثمارات جديدة دون توفير احتياجاتها من الطاقة. لذا تأتي توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة كأحد أولويات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية “الاستثمار من أجل التصدير”، لما لها من تأثير إيجابي مزدوج.

وأضاف أن الحكومة المصرية تهدف إلى تلبية الاحتياجات التصنيعية المحلية من الطاقة وتصدير الفائض إلى الشركاء الصناعيين في الشرق الأوسط وأوروبا.

تأثير توفر الطاقة على الاستثمارات

شرح الرئيس التنفيذي للهيئة كيف ساهم توفر الطاقة في جذب الاستثمارات بالمناطق الأولى بالتنمية مثل المنيا وأسوان والبحر الأحمر. كما أشار إلى أن الهيئة استطاعت جذب استثمارات يابانية لتصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم، وتسعى لجذب صناعات نسيجية بمحافظة المنيا لتصبح المحافظتين ضمن أكثر الأقاليم نمواً بقيمة الاستثمارات الجديدة في الأنشطة كثيفة التشغيل للعمالة.

هذا بالإضافة إلى استمرار توفير الفرص الاستثمارية المتاحة في باقي إقليم الصعيد حيث يتم تشييد منطقة حرة عامة جديدة في محافظة أسوان، بجانب منطقة حرة قائمة بالفعل في محافظة قنا. جميع هذه المناطق ترتبط بموانئ التصدير على البحر الأحمر بفضل الطفرة التي شهدتها شبكة الطرق خلال العشرة أعوام الماضية.