وزيرة البيئة تعلن عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات البيئة ومناقشة سبل التعاون المستقبلي لدعم الاقتصاد الدائري وتيسير عملية الانتقال الأخضر العادل، وذلك بحضور محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور أحمد كريم، مستشار الوزيرة للقطاع الخاص.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود الوزارة للتواصل المستمر مع الغرف التجارية ومجتمع الأعمال بهدف توضيح التوجه الجديد الذي يتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بإصدار الموافقات والتراخيص البيئية ليشمل خلق فرص استثمارية جديدة ومتنوعة في القطاعات البيئية المختلفة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

استعراض لنماذج وتجارب ناجحة.

استعرضت الوزيرة مجموعة من النماذج الناجحة للاستثمار البيئي، ومن بينها تجربة التعاون مع هيئة قناة السويس لجمع وتدوير المخلفات الصلبة وتجربة شركات الأسمنت التي قامت بإنشاء مصانع لإنتاج الوقود البديل من المخلفات رغم التحديات التي واجهتها.

كما تناولت الوزيرة تجربة التعامل مع ظاهرة السحابة السوداء وكيفية تحويلها من أزمة بيئية إلى فرصة اقتصادية عبر إعادة تدوير قش الأرز الذي تم جمعه بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80% مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين بالإضافة إلى مشروع تدوير جريد النخيل لإنتاج الأخشاب في الوادي الجديد.

فرص الاستثمار في المحميات والسياحة البيئية.

فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية، أكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى لفتح مجالات استثمارية جديدة بها مع الحفاظ على التوازن بين التنمية وحماية البيئة مشيرة إلى الجهود المبذولة لتنشيط السياحة البيئية ومن أبرزها تطوير أنشطة استثمارية في محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم.

كما تم إطلاق أول دليل للنزل البيئية (Eco-lodges) بالتعاون مع وزارة السياحة والذي يحدد الأنشطة الممكن تنفيذها ضمن ضوابط محددة لضمان الاستدامة.

من جانبهم، أشاد أعضاء الجمعية بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة لدعم الاستثمار الأخضر معربين عن تطلعهم للمشاركة الفاعلة في هذه الفرص. واستعرضت الجمعية أنشطتها التي تشمل نحو 350 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات متعددة كالتعليم والصناعة والطاقة والزراعة والمجال المالي من خلال لجان متخصصة تقدم الرؤى والمقترحات التنموية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعرض ممثلو الجمعية عددًا من مبادراتهم في مجال الاستدامة بما في ذلك التعاون مع 35 شركة لقياس البصمة الكربونية للمنتجات والعمل على نشر الوعي بمبادئ المباني الخضراء بالإضافة إلى التفاوض مع المفوضية الأوروبية لتأهيل الشركات المصرية للتوافق مع آلية “تعديل حدود الكربون” (CBAM).

وفي هذا الإطار أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة وضعت خطة وطنية لتقليل الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع وزارة الصناعة في ضوء التحول إلى الاقتصاد الأخضر العادل.

وشددت على أن الدعم المقدم للقطاع الصناعي لا يقتصر فقط على الموافقات البيئية بل يشمل أيضًا تقديم الدعم الفني والتمويلي لمساعدته في تلبية الاشتراطات البيئية.

كما استعرضت الوزيرة إنجازات برنامج التحكم في التلوث الصناعي والدعم الفني والمالي الذي تم تقديمه للمنشآت الصناعية ضمن هذا البرنامج.

وقدّم محمد معتمد مساعد الوزيرة عرضًا لأبرز الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال وحدة الاستثمار البيئي في مجالات مثل إدارة المخلفات والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما استعرض الدكتور أحمد كريم ملامح البرنامج التحفيزي “Green Light” الذي تنفذه الوزارة لتعريف القطاع الخاص بالفرص البيئية والحوافز المتاحة لتعزيز التنافسية والاستثمار الأخضر.

وفي ختام اللقاء دعت وزيرة البيئة إلى تنظيم فعاليات مشتركة مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال خلال الفترة المقبلة لعرض التجارب الاستثمارية الناجحة في المجال البيئي والتواصل المباشر مع الشركات لتعريفهم بالبرامج والأدوات المتاحة لدعم مسيرة التحول الأخضر في مصر.

اقرأ أيضًا:

“`.