فتاة تصبح ضحية لتهديدات خطيبها السابق والجنايات تقرر عقوبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات

لم تكن الفتاة في العشرينات من عمرها ووالدتها تتوقعان أن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب بين ليلة وضحاها، وذلك بعد فسخ خطوبتها من محاسب يعمل بأحد البنوك، الذي اعتاد الدخول إلى بيوت الأسر وخطبة الفتيات ثم تهديدهن وابتزازهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حكم المحكمة

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور أحمد ناصر رئيس النيابة، حكمًا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه ضد المحاسب المذكور، بسبب إساءة استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي وتشهيره بالفتيات وتهديدهما بصور شخصية لهما.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الحادثة إلى تعرف فتاة في عقدها الثاني على شاب يعمل كمحاسب في أحد البنوك، حيث تقدم للخطبة منها بعد فترة قصيرة من تعارفهما على والدتها التي كانت ترعاها بعد وفاة والدها الذي ترك لهما ثروة تساعدهما على العيش بكرامة.

استطاع المحاسب خداع الفتاة ووالدتها من خلال التقاط صور خاصة لهما أثناء وجوده معهما في المنزل، كما حصل أيضًا على صور شخصية للفتاة.

وعندما نشب خلاف بين الفتاة وخطيبها المحاسب قررت فسخ الخطوبة، وعند مطالبته باستعادة الهدايا التي قدمها لها رفضت ذلك.

بعد مرور أيام قليلة على فسخ الخطوبة بدأت تصل رسائل كثيفة من شخص مجهول إلى الفتاة ووالدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وماسنجر تضمنت سبًا لهما وتهديدات بنشر صور خاصة بهما مقابل دفع أموال.

قررت الفتاة عدم الانصياع لتلك التهديدات وأبت دفع أي مبالغ مالية للمتحايل، مما جعله يرسل لها صورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الضغط عليها.

توجهت الفتاة ووالدتها إلى مباحث مكافحة جرائم الإنترنت وقدمت بلاغاً ضد الشخص المجهول بتهمة الابتزاز والتشهير بهما والسب والقذف، وبعد إجراء التحريات تم تحديد هوية المستخدم وكشف أنه نفس المحاسب الذي تم فسخ خطوبته معها.

تم القبض على المتهم وبالتحقيق معه تبين أنه سبق له التشهير بعدد من الفتيات بنفس الأسلوب، وبعرض القضية على النيابة العامة أُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت الحكم المذكور سابقاً.

أسباب الحكم

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة بما يؤثر سلبًا على سمعة المواطنين ويزعزع الثقة في مؤسسات الدولة يُعد أمرًا يستحق العقاب وفقًا لقوانين العقوبات وتنظيم الاتصالات ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

كما أكدت المحكمة أنه بناءً على الأدلة القاطعة ضد المتهم فقد ارتأت أن تأخذ بعين الاعتبار خطورة الأفعال المرتكبة ومدى تأثيرها السلبي على الأعراض وحرمات الأشخاص والمنازل.

وأشارت المحكمة أيضًا إلى أنها المختصة بنظر القضية وليس المحكمة الاقتصادية نظرًا لأن الجريمة تتعلق بالمساس بالأعراض مما يجعل الاختصاص للقضاء الجنائي وفقًا لنصوص المواد 223 عقوبات و214 إجراءات جنائية.