
1- المحكمة التي أصدرت الحكم المشكو منه اعتمدت على شهادتين من امرأتين، وجمعت أقوالهما في صيغة واحدة، وهذا يعد مخالفًا لنص المادة 84 من قانون الإثبات، حيث لم تصل الشهادات إلى الحد الأدنى المطلوب لاعتبارها شهادة موثوقة.
2- تم إصدار حكم قضائي بالحبس ضد الحاضنة بتهمة الامتناع عن تسليم ميراث، ولكن لا يمكن اعتبار ذلك سببًا لسقوط حقها في الحضانة ما لم يثبت بحكم جنائي نهائي أو بسبب تصالح الأطراف، فالمسألة لا تعتبر جريمة تخل بالأخلاق العامة والشرف، وهو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يسقط حقها في حضانة الصغيرة.
3- وجود أخوات آخرين غير أشقاء للصغار لا يعتبر سببًا كافيًا لإسقاط حق الحضانة، ولا يوجد أي مانع شرعي يمنع العيش معهم في نفس المسكن.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى.
شارك
قد يهمك أيضاً :-- النقض يبرئ متهماً من تهمة التزوير ويحدد أربعة معايير للإدانة وفقاً لمصدر برلماني
- الجهة المختصة بقضايا التعويضات في المنازعات الأسرية وفقًا للنقض
- النقض تؤكد مبدأين قضائيين حول إيصالات الأمانة وأوامر الأداء وفقاً لبرلماني
- النقض تؤكد على 4 مبادئ قانونية حول قوة الصور الضوئية.. برلماني
- بعد 7 سنوات من الصراع.. حكم نهائي يلغي قرار تمكين الزوجة من العين
- قبل عيد الأضحى.. انتبه الحبس لمدة عام عقوبة ذبح الأضحية في الشارع
- محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد "الجبهة" ويؤكد أن المواطن السيناوي يأتي في مقدمة الأولويات
- حزب المؤتمر يؤكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي
- دبلوماسية أمريكية سابقة تؤكد: زيارة ترامب للشرق الأوسط تعزز الأمل في حل أزمة غزة
- المستقلون الجدد يؤكدون أن "تكافل وكرامة" تعكس أولوية القيادة السياسية في تنمية الإنسان