لجنة الزراعة بمجلس النواب تؤكد أن وزارة قطاع الأعمال وراء أزمة القطن

أوضح الحصري أصل المشكلة قائلاً:” يعد محصول القطن من أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث تحظى الدولة باهتمام خاص لهذا المحصول، ومع تقليص المساحات المزروعة، أدركت الحكومة هذه القضية وأعلنت عن سعر ضمان قدره 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه في الوجه القبلي، وبناءً على ذلك تم زيادة مساحة الرقعة المنزرعة بمحصول القطن مرة أخرى، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في التصدير، بالتزامن مع خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والنهوض بها”.

واستكمل رئيس اللجنة قائلاً:” شهدت الأسعار العالمية انخفاضاً مما أدى إلى عزوف الشركات عن الشراء، ولكن الدولة ملزمة بشراء المحصول من المزارعين، وقد تم بالفعل عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وزراء الزراعة والمالية والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث تمت مناقشة صوت المزارعين وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية بشراء المحصول وتحمل الدولة دعمًا قدره 2000 جنيه للفلاح كفروق سعر”.

وتابع الحصري:” وبالفعل تم توريد مليون و80 ألف قنطار من أصل 1.5 مليون قنطار، وتم دفع حوالي 2.4 مليار جنيه بما يعادل تقريباً 70% من إجمالي المستحقات المتاحة، ولا يزال هناك 420 ألف قنطار متبقية منها 157 ألف قنطار في محافظة الدقهلية، وقد اشترطت وزارة المالية على وزارة قطاع الأعمال توقيع البروتوكول لتوريد باقي المستحقات، خاصة وأن الوزارة غير ملزمة بذلك، وتدخلها يأتي ضمن دعم الفلاح ومساندة وزارة قطاع الأعمال وتعزيز جهود الدولة في واحدة من أبرز المحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.

وأشار الحصري إلى أن وزارة قطاع الأعمال التي تتحمل النصيب الأكبر في هذا الملف قد تقاعست عن توقيع البروتوكول مع المالية مما يعني عدم صرف باقي مستحقات المزارعين في المواعيد المحددة وفقاً لما تم التوصية به خلال اجتماعات اللجنة بحضور الوزراء، مؤكداً أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء تفيد بتقاعس وزارة قطاع الأعمال عن القيام بمسؤولياتها وهو ما يعني معاناة المزارعين وعزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة مما سيؤدي إلى أزمة خلال الفترة القادمة.