في حالة الإخلاء… إيهاب رمزي يقترح تعويض المستأجر القديم بنسبة 25% من قيمة الوحدة

تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، ومن بين القضايا التي تثير الجدل هي الإيجارات القديمة، حيث ظلت العلاقة بين المالك والمستأجر محكومة بقوانين قديمة لم تعد تتناسب مع متطلبات العصر الحديث وارتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى عدم توازن واضح في هذه العلاقة، ولذا اقترح النائب إيهاب رمزي منح المستأجر تعويضًا ماليًا يعادل 25% من قيمة السكن عند الإخلاء كحل بديل للنزاعات القضائية.

الوضع الحالي للإيجارات القديمة

• قبل الغوص في التفاصيل، دعونا نفهم ما هو قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تحديد إيجار ثابت ورمزي لا يتغير مع تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وهذا الأمر أدى إلى أن يتم تأجير الشقة مثلاً بمبلغ يتراوح بين 50 أو 60 جنيهاً بينما قيمتها الحالية تصل لآلاف الجنيهات، وهناك مشاكل عدة تنجم عن هذا القانون مثل:

• ظلم المالك الذي لا يحصل على عائد مادي مناسب لقيمة العقار ولا يتماشى مع ارتفاع الأسعار.
• استغلال بعض المستأجرين للقانون القديم من خلال تأجير الشقق بأسعار مرتفعة دون علم أصحاب العقارات.
• تزايد الأعباء القضائية نتيجة للضغط على المحاكم بفعل قضايا الإخلاء التي تمتد لسنوات طويلة.

اقتراحات النائب إيهاب رمزي

يقدم النائب إيهاب رمزي حلاً يتمثل في:

• منح المستأجر عند الإخلاء تعويضًا يعادل 25% من قيمة العقار في السوق الحالي، وذلك لتجنب النزاعات القضائية.
• تمويل هذا التعويض عبر قرض قضائي يدفعه المالك للمستأجر أو من خلال صندوق حكومي مخصص لهذا الغرض.
• يهدف هذا الاقتراح إلى تقليل النزاعات القانونية بين الملاك والمستأجرين.
• تشجيع الملاك على استعادة ممتلكاتهم دون الحاجة للجوء إلى القضاء.

إيجابيات اقتراحات النائب إيهاب رمزي

• تقليل العبء على النظام القضائي والحد من القضايا المطولة في المحاكم.
• توفير حل للمستأجرين وخاصة كبار السن منهم مما يسهل عليهم الحصول على مسكن آخر.
• تحفيز الملاك على تطوير عقاراتهم بدلاً من تركها مهملة وغير مستغلة.
• تنشيط السوق العقاري وزيادة حركة البيع والشراء فيه.