مدبولى يؤكد حرص الحكومة على الاستماع لوجهات نظر متنوعة حول رد الأعباء التصديرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من مسئولى الوزارات المختلفة.

في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء السابق الذي عُقد مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات وما تم خلاله من استعراض لمقترحات تتعلق بعدد من القطاعات التصديرية، بالإضافة إلى الطلبات المعروضة بشأن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي تتعلق بتوفير أراضٍ لهذه الصناعة المهمة، حيث لفت في هذا الإطار إلى أن الفريق كامل الوزير عرض هذا الملف خلال اجتماعات مجلس الوزراء وتمت الموافقة بالفعل على إطلاق مدينتين متكاملتين لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بدلاً من مدينة واحدة فقط لتعزيز ما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة في هذا القطاع الحيوي.

أثناء الاجتماع، تناول رئيس الوزراء التصور الخاص ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد مؤكداً حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الآراء المتعلقة بجوانب تطبيق هذا البرنامج الجديد للوصول إلى مرحلة التنفيذ بما يلبي تطلعات المجتمع التصديري ويسهم في زيادة معدلات الصادرات بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا القطاع المهم.

كما أشار الفريق المهندس كامل الوزير خلال الاجتماع إلى اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج حيث تم إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكل من منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد تسليم الأراضي للمطورين الصناعيين, مضيفاً أنه فيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية سيتم عقد لقاء مع المصدرين لاستعراض مختلف جوانب البرنامج المقترح والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حوله.

بدورهم قدم أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات مجموعة من المقترحات الهامة التي تسهم في زيادة معدلات الصادرات في أربعة مجالس سلعية مختلفة.

كما أشادوا خلال الاجتماع بما حققته الحكومة من إنجازات على مدى السنوات العشر الماضية في العديد من القطاعات مؤكدين أن ما تحقق في قطاع البنية التحتية سيكون له تأثير كبير على زيادة معدلات الصادرات, مشيرين أيضاً إلى أهمية الإصلاحات التي تمت في مجال السياسة النقدية والإجراءات التي تم تنفيذها مؤخراً والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تيسير عمليات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج, وهو ما أحدث فرقاً حقيقياً بالنسبة لسرعة الإفراج عن البضائع والمستلزمات مما يسهم بدوره في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية المرجوة, لكنهم طالبوا بضرورة وجود قائمة بيضاء تضم المواد الخام الآمنة التي تحتاجها قطاعات التصنيع المختلفة.

خلال الاجتماع قدم أعضاء اللجنة عدداً من المطالب والمقترحات لتضمينها ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد, ومن بينها تمديد الدعم ليشمل قطاعات ومجالات تصديرية أخرى غير مشمولة حالياً بالبرنامج, حيث أشاروا لأهمية توحيد المساندة التصديرية للجميع باستثناء قائمة سلبية تخص بعض القطاعات المحددة.

وطالب أعضاء اللجنة الاستشارية أيضاً بالتعجيل بصرف قيم المساندة التصديرية وإضافة حافز جديد للصادرات الموجهة للسوق الأفريقية وزيادة حافز المعارض مع تحديد مساندة إضافية للمصانع الواقعة في الوجه القبلي, مشيرين إلى أن السوق الأفريقية تحمل فرص تصديرية كبيرة بالنسبة للمصدرين المصريين وسهولة الإجراءات وانخفاض التكلفة بينما ترتفع تكاليف الشحن مما يستلزم ضرورة دعم المراكز اللوجستية والتجارية المصرية داخل الأسواق الأفريقية.

كما نوه الحضور أيضاً عن الفرص المتاحة بالسوق العراقية أمام المصدرين المصريين باعتبارها سوقاً واعدة مؤكدين ضرورة دعم الشحن للسوق العراقية ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تخصيص دعم للشحن نحو أسواق أفريقيا والعراق.

أيضاً طالب أعضاء اللجنة الاستشارية بأهمية دراسة إشراك القطاع المصرفي في صرف قيم المساندة التصديرية بدلاً من الاعتماد على صندوق دعم الصادرات مؤكدين ضرورة توفر قواعد بيانات معلوماتية محدثة عن القطاعات التصديرية المختلفة.

في ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء بعرض مقترح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد على جميع أعضاء المجالس التصديرية قبل إصداره رسمياً وأن يتم تنظيم اجتماع موسع مع هؤلاء الأعضاء بحضور الوزراء المعنيين لإجراء أي تعديلات لازمة.

كما وجه بتحديد قائمة بيضاء بالخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض التصنيع ثم التصدير بهدف تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن هذه الخامات عبر المسار الأخضر لها.

وأكد رئيس الوزراء دراسة مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التي تم طرحها اليوم خلال الاجتماع على أن يتم عقد اجتماع آخر لمتابعة موقف تنفيذ هذه المطالب بعد ثلاثة أسابيع.