نائب في “الشيوخ” يؤكد أن مصر تمتلك استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تتضمن “تكافل وكرامة”

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة” يمثل مناسبة وطنية مهمة تعكس نجاح الدولة المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تستهدف الإنسان المصري في جوهره وتكرس قيم العدالة الاجتماعية.

أشاد “فرج” بالدور الكبير الذي قامت به القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لإطلاق البرنامج، حيث لم يكن مجرد وسيلة لدعم نقدي موجه للفئات الأولى بالرعاية بل أصبح مظلة وطنية شاملة لحماية كرامة المواطن المصري من خلال ما يتيحه من خدمات صحية وتعليمية وغذائية وسكنية وتأمينية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حجم التطور الذي شهده البرنامج منذ انطلاقه عام 2015 وحتى اليوم يعكس الجدية والإرادة السياسية القوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وضع ملف العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأضاف “فرج” أن صدور قانون الضمان الاجتماعي يجعل من دعم برنامج “تكافل وكرامة” حقًا قانونيًا لكل مستحق، وهو نقلة نوعية في فلسفة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث لم يعد الدعم منحة مؤقتة بل أصبح جزءا من عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن يقوم على المسؤولية والتمكين.

وثمن النائب فرج فتحي الجهود المتعاقبة التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تطوير البرنامج وتحسين قواعد البيانات وتوسيع قاعدة المستفيدين والربط مع الخدمات الصحية والتعليمية هو ما أعطى للبرنامج بعدا تنمويا شاملا.

وأوضح أن الإنجاز الحقيقي للبرنامج يتمثل في تخارج 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعها، مما يعكس فلسفة التمكين وليس الاتكالية ويظهر أن البرنامج لا يستهدف فقط سد الاحتياجات بل يفتح آفاقا نحو تحسين جودة الحياة ودمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا.

وأكد “فرج” أن ما تحقق خلال عقد من الزمان يستحق أن يكون نموذجا يحتذى به في باقي برامج الحماية الاجتماعية، داعيًا إلى مواصلة العمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر وتوفير فرص التدريب والعمل والتوسع في الدعم الموجه للمشروعات متناهية الصغر بما يضمن استدامة النتائج التي حققها البرنامج.

وشدد على أن الدولة المصرية باتت تملك الآن رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية وأن برنامج “تكافل وكرامة” يشكل إحدى الركائز الأساسية في هذه المنظومة.