الإيجار القديم.. اكتشف المواقع التي سيطبق عليها القانون

لايزال مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب يشغل بال المواطنين، حيث يُعتبر هذا القانون السند القانوني الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

تدور النقاشات حول الأماكن التي سينطبق عليها هذا القانون، وقد نصت المادة الأولى على أن أحكام هذا القانون تشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية الحالية، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية المستحقة شهريًا، وهو ألف جنيه للوحدات في المدن والأحياء وخمسمائة جنيه للوحدات في القرى.

عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا مع ممثلي مستأجري عقارات الإيجار القديم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث تم تناول النقاط الخلافية المتعلقة بالقانون.