القانون 13 يحدد 13 شرطًا لتأسيس جمعية أهلية.. اكتشف التفاصيل

نص المشرع في قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 على آليات إنشاء جمعية أو كيان وشروط القائم عليها، حيث يشترط أن يكون الشخص متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده أي أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، إلا إذا تم رد اعتباره له، كما يجب ألا يكون مدرجًا على قوائم الإرهابيين.

أجازت المادة 5 من نفس القانون لغير المصريين الذين لديهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بشرط أن لا تتجاوز نسبتهم 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.

أكدت المادة 6 على مراعاة شرط المعاملة بالمثل، حيث يجوز للوزير المختص الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية تعنى بشؤون أعضائها وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما المادة 7 من قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 فقد اشترطت أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية عدة نقاط مهمة.

يجب أن يتضمن النظام عنوان المقر الذي يتم اتخاذه مركزًا لإدارة الجمعية.

كما يجب تحديد اسم الجمعية ليكون اسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها ولا يؤدي إلى لبس بينها وبين جمعيات أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي، ولا يكون مشابهًا لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.

من الضروري أيضًا توضيح نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.

يجب ذكر أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف.

كما يتعين تضمين أسماء جميع الأعضاء والمؤسسين مع تفاصيل مثل اللقب والسنة والجنسية الأصلية والمكتسبة إن وجدت والمهنة ومحل الإقامة ورقم الهوية الوطنية أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال الفعالة مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.

يتوجب تحديد موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها بشكل واضح.

أيضًا يجب توضيح الأجهزة التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم وإبطال عضويتهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها ووسيلة الدعوة التي تحقق علم الأعضاء بها.

من المهم وضع نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وخاصة حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها.

يجب تحديد النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية للجمعية بشكل دقيق.

كما ينبغي وضع قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومكان الانعقاد وسلطة الأعضاء في إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

يجب وضع قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وكيفية تكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية بخلاف حالات الحل بحكم قضائي والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات مجال عمل الجمعية بحسب الأحوال.

يتعين تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام ضمن النظام الأساسي للجمعية.

وأخيرًا يجب وضع قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت مع توضيح حقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.