وزيرة التخطيط تناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي مؤشرات الاقتصاد الكلي

«المشاط»: النمو الاقتصادي يتحسن مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا بدعم إجراءات مارس 2024 التصحيحية.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك تنفيذًا صارمًا لحوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال للقطاع الخاص.

عُقد اجتماع مع بعثة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتمويلات الخارجية.

أشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد زخم النمو منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، رغم التحديات الكبيرة السابقة، فقد شهد الربع الأخير من العام المالي الماضي نموًا بنسبة 2.4% ثم ارتفع إلى 3.5% و4.3% في الربع الأول والثاني من العام المالي الحالي.

كما أوضحت «المشاط» أن المؤشرات أظهرت تحسنًا كبيرًا ليس فقط على مستوى الأرقام ولكن أيضًا في نوعية النمو، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات النمو، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين، رغم التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس.

تناولت الوزيرة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لجذب التمويلات اللازمة لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة بالاقتصاد المصري.

تشمل هذه الجهود آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ذكرت “المشاط” أن العلاقة مع الشركاء الدوليين لا تقتصر فقط على التمويلات لدعم الموازنة بل يشمل أيضًا القطاع الخاص الذي يستحوذ على جزء كبير من تلك التمويلات عبر الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وخطوط الائتمان.

تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص نحو 14.5 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة وتستمر الوزارة في تعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية لتوفير المزيد من الآليات التمويلية.

في سياق آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة فيما يتعلق بالطاقة التي جذبت تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات خلال عامين فقط.

تهدف الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات مما يدعم قدرة مصر في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030.

ناقشت «المشاط» أيضًا البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمبادلة الديون من أجل التنمية كآلية لتخفيف أعباء الديون ودفع النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

تنفذ مصر برامج مهمة في هذا الإطار بالتعاون مع إيطاليا وألمانيا وقد وقعت مذكرة تفاهم سابقة مع الصين لتحقيق هذه الأهداف.