حزب مصر القومي ينظم ندوة لمناقشة قانون الإيجار القديم ويعلن رفضه للمشروع المطروح

عقد حزب مصر القومي برئاسة المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس الحزب ندوة نقاشية لبحث قانون الإيجارات بحضور عدد من الشخصيات السياسية والقانونية البارزة، مثل ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والحقوقي طارق العوضي المحامي بالنقض وشريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر، بالإضافة إلى اللواء محمود صابر الأمين العام للحزب وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.

كما حضر عدد من مستأجري الوحدات، إلى جانب جون روفائيل مساعد رئيس الحزب وهبه الألفى مساعد رئيس الحزب ورضا عبد اللطيف الأمين العام المساعد وعمرو عباس أمين التنظيم.

أكد المستشار مايكل روفائيل أن الحزب يناقش القانون المقترح ضمن نشاط صالونه السياسي بهدف إصدار توصيات ترفع إلى الجهات المختصة، معلنًا رفض الحزب للمشروع باعتباره “غير دستوري وغير قانوني” ولا يتناسب مع الظروف الحالية، واصفًا إياه بأنه “قانون نسخ يُضيّع الحقوق”.

من جانبه، قال ناجي الشهابي إن قضية الإيجار القديم تمثل أزمة اجتماعية ممتدة منذ فترات طويلة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا ملزمًا للسلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الإيجارات، وأشاد الشهابي بموقف حزب مستقبل وطن – بوصفه حزب الأغلبية – الرافض للمشروع بعد استماع الحزب لكافة الأطياف السياسية.

كما أكد ضرورة عقد حوار مجتمعي واسع حول القانون داعيًا لتأجيل مناقشته في ظل التحديات الراهنة التي تواجه مصر، وأعلن رفض حزب الجيل للمشروع مؤيدًا تحريك القيمة الإيجارية عبر لجنة تراعي ظروف كل منطقة.

طالب رضا عبد اللطيف الأمين العام المساعد بالحزب بضرورة التأني من قبل الحكومة واللجنة المشتركة داخل مجلس النواب لإقرار تشريع يعد من أهم التشريعات التي ينتظرها ملايين الأسر المصرية.

وقال عمرو عباس أمين التنظيم المركزية بالحزب إن مشروع القانون يفتقر إلى تفاصيل جوهرية تتعلق بكيفية تطبيق هذه الأولوية مثل طبيعة الشروط المطلوبة وطريقة توزيع الوحدات ونسب الاستحقاق بين الفئات المختلفة وكذلك آلية السداد إن وُجدت سواء كانت أقساطًا شهرية أو سنوية ونوع الفائدة المقررة.

فيما ألقت هبه الألفى مساعد رئيس الحزب توصيات الصالون السياسي والتي تم الاتفاق عليها بضرورة الإعلان عن مذكرة إيضاحية أو تفسيرية لمشروع قانون فهي تعد سابقة أولى أن يعلن عن مشروع قانون دون مذكرة تفسيرية، كذلك يجب أن تكون لدى الحكومة إحصائيات أو بيانات تمنع حدوث إشكاليات حول الإيجار القديم والتخلي عن فكرة الحد الأدنى واستبدالها بالحد الأقصى.

كما يجب مراعاة القيمة الإيجارية لمن يستحق معاش تكافل وكرامة والتأكيد على أنه لا يوجد مانع من تحريك القيمة الإيجارية بما يناسب شرائح المجتمع.

أوصى الصالون السياسي للحزب بضرورة تكاتف الجبهة الداخلية خلف الرئيس السيسي في الوقت الحالي الذي تمر به مصر من تحديات إقليمية كما دعا إلى تشكيل لجنة استماع تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين ومنظمات المجتمع المدني وقضاة متخصصين في قضايا الإيجارات لضمان إصدار قانون يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على السلم المجتمعي.