الشئون البرلمانية في “الجبهة” تضع القضايا المتعلقة بحياة المواطنين في مقدمة أولوياتها

ناقشت أمانة الشئون البرلمانية أولويات الأجندة التشريعية للفترة المقبلة.

تناول الاجتماع الذي حضره الأمين العام للحزب السيد القصير ونائب رئيس الحزب محمود شعراوي سبل التعامل مع التشريعات ذات الطابع الاجتماعي.

جرى التأكيد على أهمية منح الأولوية للملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

في مقدمة هذه الملفات يأتي قانون العلاقة بين المالك والمستأجر.

إضافة إلى قوانين الحضانة والرؤية وغيرها من القضايا المرتبطة بالأسرة والمجتمع.