الخدمات البيطرية تستثمر 317 مليون جنيه لتطبيق قانون الحيوانات الخطرة والكلاب

ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 فيما يتعلق بمديريات الطب البيطري في جميع محافظات الجمهورية.

استعرض عدد من رؤساء المديريات مطالبهم التي تضمنت نقص أعداد العاملين من أطباء وعمال مما يعيق أداء دورها في رعاية الثروة الحيوانية بالإضافة إلى ضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة لتعظيم مواردها المالية.

كما طالبوا بإعادة صرف المقابل النقدي كبديل عن العمل في أيام الأجازات وتسريع إجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثة بالأطباء البيطريين.

وطالبوا أيضًا بتطوير إدارة المجازر عبر إسنادها إلى القطاع الخاص وتوحيد وزيادة رسوم التأمين والذبح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات.

دعا المجتمعون لدراسة تشغيل عدد من الأطباء البيطريين ضمن برنامج حياة كريمة الذي أنشأ وحدات بيطرية بمستوى عالٍ بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية وخاصة في محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحي.

كما تم المطالبة بزيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمواجهة الزيادات في أسعار الوقود وتعظيم موارد المجازر بإدخال نظام تسويق اللحوم عبر سيارات نقل اللحوم المبردة.

عقب حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإشارة إلى اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية للهيئة بهدف تطوير مديريات الطب البيطري ورفع كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها في برامج التحسين الوراثي وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض.

كما تم زيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتي بنحو 33 مليون جنيه لاستخدامها في دعم تجهيزات مديريات الطب البيطري وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة.

وأعلنت الدكتورة أمل علي عزت، مدير عام بوزارة المالية، عن موافقة الوزارة على تعيين العمالة المطلوبة بعد الحصول على موافقة مستشاري مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند شراء المواد البترولية نظرًا لارتفاع الأسعار.

وفي نهاية الاجتماع، أعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 فيما يتعلق بمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.