لجنة الزراعة في النواب توافق على ميزانية مديريات الطب البيطري للعام المالي المقبل

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب هشام الحصري على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 فيما يخص مديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية.

استعرض رؤساء المديريات مطالبهم التي تمثلت في سد العجز في أعداد العاملين من أطباء وعاملين، حيث أن هذا العجز يعيق أداء دورها في رعاية الثروة الحيوانية، كما طالبوا بضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة لتعظيم مواردها المالية.

شملت المطالب أيضًا إعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الإجازات، وتسريع إجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثة بالأطباء البيطريين، وطالب رؤساء المديريات بتطوير إدارة المجازر عن طريق إسنادها إلى القطاع الخاص.

كما اقترحوا توحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، ودراسة تشغيل عدد من الأطباء البيطريين على برنامج “حياة كريمة” الذي أنشأ وحدات بيطرية على مستوى عالٍ.

أكدوا أيضًا ضرورة توفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية خاصة في محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحي، وزيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمواجهة الزيادات في أسعار الوقود.

بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح تعظيم موارد المجازر بإدخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة.

عقَّبَ حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية قائلًا إنه تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية للهيئة لتطوير مديريات الطب البيطري ورفع كفاءة الوحدات البيطرية.

هذا سيساعد في تفعيل دورها في برامج التحسين الوراثي وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض وزيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتي بنحو 33 مليون جنيه لدعم تجهيزات مديريات الطب البيطري.

كما تم إدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة.

وأعلنت الدكتورة أمل علي عزت مدير عام بوزارة المالية موافقة الوزارة على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشاري مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما استجابت الوزارة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند شراء المواد البترولية في ضوء ارتفاع الأسعار.

وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.