1.3 مليار دولار.. “المشاط” تكمل المفاوضات مع بعثة صندوق النقد حول خطوات الإصلاح لقرض الاستدامة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار لبحث تدابير الإصلاحات المزمع تنفيذها من قبل الوزارة ضمن حزمة الإصلاحات المقررة للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

شهد اللقاء بحث الإصلاحات التي تتضمن ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها، وهي تتعلق بالمعايير والإجراءات المرتبطة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، وكذلك توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة.

أوضحت أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها، حيث تم في مارس الماضي توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، ومشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتي طاقة عربية وفولتاليا.

كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركة سكاتك النرويجية للتعاون بهدف ضم مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إضافة إلى توقيع شركة سكانك النرويجية مع شركة مصر للألومنيوم اتفاقية شراء الطاقة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات بما يدعم قدرات مصر في هذا المجال.

جدير بالذكر أن مصر تسعى للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لعام 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

تنفذ الحكومة بالتنسيق بين عدد من الوزارات مجموعة من الإصلاحات في إطار تمويل المرونة والاستدامة، وذلك من خلال مجالات تسريع عملية خفض الكربون وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر وبناء القدرة على التكيف وتعزيز قدرة القطاع المالي على مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي وتحديد وقياس آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.