الحكومة تعلن عن خطط لزيادة مساحة المعمور بهدف رفع نسبة المناطق المأهولة إلى 14% بحلول عام 2030

تتبنى وثيقة العام المالي الجديد 2025/2026 التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، إلى البرلمان بغرفتيه توجها استراتيجيا يهدف إلى زيادة الرقعة المعمورة وتخفيف التركز السكاني الحاد في مناطق الدلتا ووادي النيل، كما تسعى لتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات.

تتضمن الوثيقة أيضًا تطبيق سياسات فعالة للحفاظ على النظم الإيكولوجية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ويأتي ذلك ضمن سياق التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر كأحد ركائز الاستدامة على المدى الطويل.

في هذا الصدد، نستعرض أهم ما تضمنته الوثيقة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر:

زيادة مساحة المعمور المصري تستهدف رفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 14% بحلول عام 2030.

الحفاظ على تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية يعد أحد الأهداف الأساسية.

التوسع في إقامة المدن الجديدة والتجمعات العمرانية يهدف لاستيعاب ما يقرب من 15 مليون نسمة إضافية.

ترشيد استخدام الطاقة ومواصلة جهود التحوّل إلى الطاقة المتجددة يسعى للوصول إلى نحو 30% من جملة استخدامات الطاقة بنهاية الخطة، مع استمرار مشروعات التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.

التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة مثل مشروع الهيدروجين الأخضر ومشروعات إعادة تدوير المخلفات يشمل كافة المحافظات والمشروعات صديقة البيئة، وذلك ضمن مبادرات التحسين البيئي المطروحة بالخطة لتصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بنهاية الخطة.