تفاصيل لقاء نقيب المحامين مع أعضاء النقابة العامة ونقباء الفروع حول أزمة الرسوم القضائية

عقد عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركًا اليوم الأربعاء بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان.

ترتيبًا على القرارات السابقة التي صدرت من مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية والإجراءات الاحتجاجية التي تم اتخاذها ضد هذه القرارات المخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على بعض إجراءات التقاضي.

وإزاء حالة الصمت المطبق من قبل مصدري القرار وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب وعدم الاكتراث للمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون.

وإمعانًا في الدور الإيجابي الذي تباشره نقابة المحامين لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية، تجدر الإشارة إلى أن المحاماة هي رسالة الحق والعدل ومهنة الشرف والأمانة والكفاح وقد وجدت لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه بل وحماية حقوق الأمة.

ولا يستطيع أحد إنكار أن المحاماة لازمة لتحقيق العدالة وضرورة من ضرورياتها، فالعدالة كاملة لا تتجزأ ولا تتقطع وإلا إنهار وانعدم.

ومن هذا المنطلق، فقد تبنت نقابة المحامين هذه الأزمة وأبدت اعتراضها الكامل على الرسوم المفروضة بقرار غير دستوري، وفي سبيل ذلك سلكت عدة محاور للتعبير عن هذا الرفض القاطع؛ بدأت بمفاوضات بين نقابة المحامين ومصدري القرار وكافة الجهات المعنية ثم بوقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ لخزائن كافة المحاكم على مستوى الجمهورية ثم الامتناع عن الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، وأثناء ذلك عقد مؤتمر صحفي دُعيت إليه وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية والاتحادات وتم عرض أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا.

إلا أن كل هذه الجهود التي تمت في إطار القانون للتعبير عن رفض هذا القرار لم تجد لها صدى.

وإزاء ذلك فإنه لا يمكن لنقابة المحامين أن تغض الطرف عن هذه الأزمة لأنه في استمرار أعمال هذا القرار تقويض لحق التقاضي، وبالتالي فإن نقابة المحامين لن تقف عاجزة أمام الاعتداء الصارخ على محارم القانون والتغول على حق التقاضي، وسيظل موقف نقابة المحامين من هذه الأزمة راسخًا باعتبارها ظهيرًا أمينًا للشعب المصري حريصًا على كفالة حق التقاضي والحفاظ على الحقوق والحريات مهما كلف الأمر.

وعلى هدى ذلك واستكمالاً للاجتماعات السابقة وما أسفر عنها من قرارات أخرها تحديد يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025 موعدًا لعقد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية حيث تم تدارس الأمر من جميع جوانبه وسماع وجهات النظر بالشكل الذي يحقق الغايات المقصودة وقد انتهى الاجتماع بإصدار القرارات التالية:

أولاً: دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن وقد تحدد موعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن 49 أ شارع رمسيس بالقاهرة وعلى أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.

ثانيًا: دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي 29/5/2025 و18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

ثالثًا: الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 و19 /5/2025.

رابعًا: إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة وكذلك وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

هذا وتناشد النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً والنقابات الفرعية بالسادة المحامين في ربوع مصر الالتزام التام بما تم الإعلان عنه من قرارات.