التزامات على المورد عند بيع السيارات المستعملة لمواجهة عمليات الاحتيال.. اكتشف التفاصيل

وضع الصادر برقم 181 لسنة 2018 ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة وتتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوصًا ملزمة للتجار لتحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.

حددت المادة 35 من قانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك التزامات تجار بيع السلع المستعملة وفقًا لنص المادة.

نص القانون على أنه في حالة بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط ما لم يتفق على خلاف ذلك.

تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.