منع البث.. اكتشف أبرز عقوبات المجلس الأعلى للإعلام على المؤسسات الصحفية عند حدوث المخالفات

حث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الإجراءات والجزاءات التي يمكن اتخاذها في حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية، حيث قد يلتزم المجلس بوضع لائحة تنظم العمل الإعلامي.

وضعت المادة “94” لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يمكن توقيعها على المؤسسات الصحفية والقومية والإعلامية العامة عند مخالفة أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى إجراءات التظلم منها.

تعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:

في جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وذلك بعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

يتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه الشخص المسؤول عن المخالفة وفقًا لقانونها. ولذوي الشأن الحق في الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.

أتاح نص المادة “95” للمجلس الأعلى الحق في إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني في حالات محددة.

ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

أما المادة “96” فأكدت على عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، حيث يمكن للمجلس الأعلى من تلقاء ذاته، أو بناءً على شكوى تقدم إليه، إقامة الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون تشكل جريمة.