بعد “قضية صهيون”.. اكتشف الحالات التي يُعاقب فيها أولياء أمور الطفل المجرم

تباعنا في الأيام الأخيرة سير محاكمة عصابة “صهيون”، التي مارست أعمال البلطجة وإرهاب المواطنين في مناطق الهرم والمريوطية و6 أكتوبر.

أمرت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب بنسخ صورة من أوراق قضية العصابة، لإرسالها إلى النيابة العامة.

هذا الإجراء يهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم ذوي الأطفال الستة المتهمين في القضية للمحاكمة، حيث إنهم المسؤولون عن تربية أبنائهم وأفعالهم الإجرامية.

تعتبر هذه السابقة الأولى التي يأتي فيها حكم المحكمة لذوي الطفل المدان، إذ نص القانون على حماية الطفل وتنشئته بطرق صحيحة وسليمة.

إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، فإن ذلك يستدعي التدخل الفوري لحمايته.

كذلك إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية تعرضه للخطر، مثل الإهمال أو العنف أو الاستغلال.

أيضًا إذا حرم الطفل من حقه في رؤية أحد والديه بغير مسوغ، فهذا يعد انتهاكًا لحقوقه الأساسية.

في حال تخلي الملتزم بالإنفاق عليه عنه، أو فقد والديه، فإن ذلك يشكل خطرًا على مستقبله وحياته.

إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي، فهذا يعرض مستقبله التعليمي للخطر ويؤثر سلبًا على تطوره.

علاوة على ذلك، إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب، فإنه يحتاج إلى حماية عاجلة.

كما يجب الانتباه إذا وجد الطفل متسولاً، حيث يعتبر عرض سلع تافهة كوسيلة لكسب العيش أمرًا مقلقًا للغاية.

أيضًا إذا مارس جمع أعقاب السجائر والفضلات كوسيلة للبقاء، فهذا يدل على وضع غير آمن له.

إذا لم يكن لديه محل إقامة مستقر ويبيت عادة في الطرقات، فإنه يحتاج إلى رعاية فورية ومكان آمن للإقامة.

التواصل مع المنحرفين والمشتبه بهم يمثل خطرًا إضافيًا يجب التعامل معه بحذر شديد لحماية الأطفال.

إذا كان الطفل سيء السلوك ومارقًا من سلطة ولي الأمر، فهذا يتطلب تدخل الجهات المختصة لضمان سلامته وسلامة الآخرين حوله.

عندما يكون للطفل ظروف تجعله بلا عائل مؤتمن ولا وسيلة مشروعة للتعايش، يجب عدم اتخاذ أي إجراء ضده إلا بناءً على شكوى من ولي أمره.

أيضاً إذا كان مصاباً بمرض يؤثر على قدرته العقلية والإدراك بشكل يخشى منه على سلامته وسلامة الآخرين.

في حال صدور واقعة تشكل جناية من طفل دون سن السابعة، يعاقب كل من عرض طفلاً لأحد حالات الخطر بالحبس والغرامة وفقاً للقانون.

رفضت المحكمة الدفع بأن المتهمين الستة هم أحداث فقط؛ حيث أكدت أن المحكمة تختص بمحاكمتهم بعد تجاوزهم سن الـ15 عامًا وكون الواقعة تشكل أكثر من جناية.

كما أمرت المحكمة بنسخ أوراق القضية وإرسالها إلى النيابة العامة لتقديم ذوي الأطفال الستة للمحاكمة كونهم مسؤولين عن أفعال أبنائهم.

ناشدت المحكمة المشرع بإعادة النظر في تشديد العقوبات على الأحداث المتهمين وذويهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.