الحكومة تبذل جهوداً مستمرة لتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح وتسهيل إجراءات التوريد

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعرض أبرز جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي للقمح وتيسير إجراءات توريده ضمن رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

تتضافر هذه الجهود مع دعم مباشر للمزارعين، وذلك من خلال تيسيرات تمويلية وتوفير مستلزمات الإنتاج، مما يعزز استقرار السوق المحلي ويُرسخ مكانة مصر كنموذج ناجح في إدارة ملف الأمن الغذائي.

أوضحت عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفيديو أن سعر القمح يُحدد وفقًا لدرجة نقاوته، ويتم رفض أي شحنة تتجاوز نسبة الشوائب بها 6%، مع توجيه المورد بغربلتها وإعادة التوريد.

وأشار وكيل وزارة التموين بالقليوبية إلى أسعار التوريد المعتمدة، والتي تبلغ 2200 جنيه للأردب لدرجة نقاوة “23.5”، و2150 جنيهًا للأردب لدرجة نقاوة “23”، و2100 جنيه للأردب لدرجة نقاوة “22.5”، مؤكدًا انتظام العمل بمنظومة التوريد بجميع مواقع التخزين بالمحافظة.

وأضاف أن عدد الموردين اليومي بالمحافظة يصل إلى نحو 3500 مورد، كما أكد أنه من المستهدف توريد 48 ألف طن من القمح المحلي إلى المواقع التخزينية.

برز اهتمام الدولة بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد في الفيديو، وهي خطوة تعزز الثقة في المنظومة وتُشجع على استمرار التوريد خاصة مع ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح إلى 3.1 ملايين فدان، وتوقعات بزيادة الإنتاج هذا الموسم إلى نحو 10 ملايين طن.

فيما يتعلق بمنظومة التخزين، تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح، وذلك في ظل ما تحقق من طفرة في المشروع القومي للصوامع الذي أسهم في رفع السعة التخزينية للقمح وتأمين المخزون الاستراتيجي.

أعرب عدد من موردي القمح عن رضاهم تجاه الإجراءات الحكومية المتعلقة بعملية التوريد، مشيرين إلى أن نقاط الاستلام كانت مجهزة بشكل جيد مما ساعد على تسهيل إجراءات التسليم دون تعقيدات.

أكد الموردون بشأن صرف المستحقات التزام الحكومة بصرفها خلال 48 ساعة من التوريد، مما مكنهم من تلبية احتياجاتهم المالية في الوقت المناسب.