أكدت وثيقة للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مجلسي النواب والشيوخ أن الحكومة تستهدف خفض معدل النمو السكاني تدريجيًا ليصل إلى 1.5% في عام 2025/2026
ثم إلى نحو 1.4% بنهاية فترة الخطة في عام 2028/2029
ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات محور التنمية الاجتماعية في خطة العام المالي الجديد والتي تُولي أولوية قصوى للارتقاء بجودة حياة المواطنين
وذلك من خلال آليات فعّالة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وتقليص الفجوات الدخلية بين مختلف شرائح المجتمع
كما تُعطي الخطة أهمية خاصة لتنمية الريف المصري من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة
يأتي في صدارتها المشروع القومي “حياة كريمة” بوصفه نموذجًا للتنمية المتوازنة والشاملة يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة في مختلف أنحاء الجمهورية
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية
شارك