تجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين لتعزيز استفادتهم من التسهيلات الضريبية

أكدت رشا عبد العال، أن تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة دعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الأفكار، تم التركيز على تخفيف الأعباء الضريبية، ولذا طُرحت فكرة تقديم مجموعة من حزم التسهيلات الضريبية التي حظيت بدعم كبير من وزير المالية، وتم الإعلان عن إطلاقها في يوليو 2024، وقد أُعدّ تصور مبدئي وعُقدت العديد من الحوارات المجتمعية التي أسفرت عن مقترحات هادفة تمت دراستها قبل إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتلبية طموحات واحتياجات شركائنا.

كما أكدت رشا عبد العال أنه ولأول مرة ضمن فعاليات مؤتمر «رايز اب»، تم تخصيص غرفة خاصة بمصلحة الضرائب المصرية بهدف تقديم كافة سُبل الدعم الفني الكامل والمساعدة، وشرح أهم ما جاء بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية وخاصة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالهم عن 20 مليون جنيه، وشملت الجهود توضيح القوانين المنظمة للحقوق والواجبات والالتزامات الضريبية المتعلقة بمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية تطبيقًا لمبدأ الشراكة والشفافية لتعظيم الاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أنه لم يكن هناك نظام لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى صدور قانون (6) لسنة 2025 بصورته الرائعة الذي يفرض ضريبة دخل نسبية حسب حجم الأعمال دون النظر إلى نوع النشاط، ويُعفى المنضمون للنظام المبسط خلال المدة المحددة من المحاسبة عن السنوات السابقة للانضمام بحيث يكون تاريخ التسجيل بمثابة شهادة ميلاد جديدة لهم: «عفا الله عما سلف» نقطة ومن أول السطر.

وأوضحت أنه مع بدء تطبيق القانون فاقت أعداد المنضمين توقعاتنا وتأكد مجتمع الأعمال من صدق نوايا مصلحة الضرائب.

مشيرةً إلى أن وزير المالية أحمد كجوك أصدر القرار رقم (167) لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين: المادة (2) فقرة ثانية /1 والمادة (6) من القانون رقم (5) لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025 سعيًا نحو تعظيم استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين والمكلفين من التسهيلات الضريبية.

وأكدت أن المصلحة توجه فرق دعم فني لتقديم التدريب والمساعدة في الانضمام إلى المنظومة الضريبية في ظل تقديم العديد من التسهيلات الضريبية وذلك تفاديًا لأي تحديات قد تعيق استفادة شركائنا من هذه التسهيلات مع التعهد بتقديم كل سُبل الدعم التي تساعدهم على التوسع والنمو.

يُذكر أن وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية قامت بالتنسيق لهذا المؤتمر في إطار حرص المصلحة على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتيسير اندماجهم في المنظومة الضريبية الرسمية بما يعكس التزامها بتعزيز التواصل مع كافة فئات المجتمع الضريبي.