بطاقة الرقم القومي ليست مجرد وثيقة رسمية عادية بل هي العمود الفقري لكافة التعاملات اليومية في مختلف المؤسسات داخل الدولة وقد أكدت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أن التهاون في تحديث بيانات هذه البطاقة قد يعرض المواطن لعقوبات قانونية شديدة ومن أبرز هذه العقوبات غرامة مالية قد تصل إلى 500 جنيه بالإضافة إلى إمكانية الحبس لمدة 6 أشهر في حال ثبوت الإهمال أو التلاعب المتعمد في البيانات.
أصبح من الضروري أن يلتزم كل مواطن بتجديد بطاقة الرقم القومي أو تعديل بياناتها فور حدوث أي تغيير فالتأخر عن القيام بهذه الخطوة يعرض المواطن لدفع غرامة مالية تقدر بـ500 جنيه وتزداد العقوبة حدة في حال تم إثبات وجود تعمد في إخفاء بيانات أو تقديم معلومات مغلوطة حيث قد يصل الأمر إلى الحبس لعدة شهور.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التحول الرقمي وتوحيد قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات الرسمية مما يجعل تحديث البيانات بشكل دقيق أمرًا في غاية الأهمية لضمان سرعة الإجراءات ودقتها ولمنع أي محاولة تزوير أو تضارب في المعلومات الرسمية.
حدد القانون عددًا من الحالات التي يجب على المواطن فيها تعديل بياناته في البطاقة على الفور وهي كالتالي عند تغيير محل السكن أو الانتقال إلى عنوان جديد وفي حالة الزواج أو الطلاق لتحديث الحالة الاجتماعية وتغيير المهنة أو جهة العمل المدرجة في البطاقة وبلوغ سن 16 عامًا إذ يعد هذا هو السن الرسمي لاستخراج البطاقة لأول مرة.
عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي في الوقت المناسب لا يعد فقط مخالفة قانونية بل قد يؤدي إلى تعطيل معاملات المواطن مع الجهات الرسمية لذلك فإن التصرف بمسؤولية ومتابعة الحالة القانونية للبطاقة أمر لا غنى عنه فهو السبيل لتفادي الغرامات والحبس وضمان استمرار التعامل السلس مع مختلف المؤسسات الحكومية دون أي مشاكل أو عوائق.